مازندران پیشگام در اجرای طرح جامع اتصال عملکرد کارکنان دولت به نظام پرداخت

به گزارش خبرنگار ایرنا، "ما اصحاب می‌توانیم هستیم و باید تحول در نظام اداری انجام بگیرد  ، سرمایه انسانی ما کم نیست و این‌ها ذخایر ما هستند اما این نیرو در نظام اداری ما، متوقف شده و یا به او میدان داده نمی‌شود و همین فرد در بخش خصوصی، اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. نظام اداری ما باید کارآمد جلوه کند که این قضیه منوط به کارآمدی کارکنان اداری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید نظام اداری پاسخگو تشکیل شود که هر فردی وارد دستگاه شود، بدون مشکل کارش انجام شود و نباید تلفن زدن و پارتی داشتن در نظام اداری ما وجود داشته باشد. به برکت فرمایشات مقام معظم رهبری، با اعضای دولت برای اجرایی شدن این فرمایشات جلسه‌ای داشتیم و در آنجا گفتم که رشد کشور در گرو افزایش بهره‌وری است. "

این بخشی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ارتباط با اهمیت بهره وری و اصلاح نظام اداری در کشور در جشنواره شهید رجایی امسال است که این روزها انگاره ویژه‌ای برای تحقق این امر در مازندران به وجود آمده است.

سبقه توجه به بهره وری و اصلاح ساختار اداری در مازندران را باید در اقدام ۲۶ خرداد مسئولان ارشد استان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان سازمان ملی بهره‌وری ایران، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌منظور برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی جهت دستیابی به شاخص‌های توسعه بهره‌وری در کشور و استان جستجو کرد.

این تفاهم‌نامه که با هدف تحقق آرمان‌ها و اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به سیاست‌های ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور و توسعه بهره‌وری و شاخص‌های آن در دستگاه‌های اجرایی، عمومی و اقتصادی، میان سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان رکن اصلی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری کشور، استانداری مازندران به‌عنوان بالاترین رکن حاکمیتی، همسوکننده و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به‌عنوان ناظر و ارزیاب برنامه و بودجه و راهبر امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در استان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌عنوان یکی از منابع علمی و پژوهشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور، منعقد شد، این روزها تاثیرش را گذاشت.

همسو با این رویکرد معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در آیین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری با بیان این که به مطالبه رئیس جمهور در خصوص ایجاد نظام عادلانه پرداخت پاداش و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد کارکنان در مازندران جامه عمل پوشانده شد گفت که به صورت نمونه مدل عملی تحت عنوان طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در استان اجرایی شد.

در کنار اصلاح نظام پرداخت و رفع ایرادات برای حُسن نظارت بر عملکرد کارکنان دولت در مازندران اجرای این طرح در توسعه اقتصادی استان نقش شایانی دارد چراکه سهم ۲.۸ درصد بهره وری در رشد اقتصادی پیش بینی شده استان با اجرای این طرح در سال ۱۴۰۱ گره خورده و مازندران اکنون به عنوان اولین استان کشور در توجه به تاکیدات رئیس جمهور در ارتباط با بهره‌وری و اصلاح ساختار اداری تبدیل شده است.

مطالبه‌ای که اجرایی شد

با این حال معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران به مطالبه رئیس جمهور در خصوص ایجاد نظام عادلانه پرداخت پاداش و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد کارکنان، اشاره کرد و گفت: به صورت نمونه مدل علمی طراحی شده این مطالبه تحت عنوان طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در استان اجرایی شد.

امید محبی افزود: اجرای کامل این طرح موجب رفع تبعیض در پرداخت ها و ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد،طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در نخستین گام به صورت پایلوت در استانداری مازندران اجرایی شد که امیدوارم به سایر بخش‌ های اداری استان تسری یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در ادامه ضمن تاکید بر تحقق دغدغه های استاندار در اجرای برنامه های آموزشی راهبردی و کاربردی در تمامی سطوح کارشناسان، مدیران، بخشداران و فرمانداران، بیان کرد: دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مازندران دارای حوزه های ماموریتی مهم است که نمود آن پیشرفت و تحول در بدنه استانداری و واحدهای تابعه خواهد بود که تسری به دستگاه های اجرایی استان خواهد داشت.

محبی بر اجرای برنامه جامع تحول در نظام اداری و تدوین برنامه عملیاتی متقن در حوزه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه تاکید و تصریح کرد: تعریف شاخص و نحوه سنجش نتایج حاصله می تواند مطالبه گری مدیر ارشد استان و مجموعه مدیران استانداری را در نحوه ارزیابی عملکرد وظایف بخش های دولتی و اجرایی استان افزایش دهد.

وی ایجاد ساختار نظامند در حوزه برنامه ریزی و بودجه و همچنین ارتباط مستمر و سیستماتیک این حوزه اداره کل برنامه، بودجه و تحول اداری را با مجموعه اداره کل اداری و مالی استانداری حائز اهمیت برشمرد و گفت: پیش بینی اعتبار مکفی برای رفع نیازهای اساسی فرمانداری ها و بخشداری ها و توجه به ملزومات مورد نیاز اداری و لجستیکی منابع انسانی از مهمترین راهبردهای این حوزه مدیریتی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، حوزه استحفاظی دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری را در اجرای وظایف سازمانی جغرافیای استان دانست و افزود: اصلاح فرایندها مبتنی بر دانش و پایه های علمی که منجر به کاهش حجم مراجعین خواهد شد یکی از مهمترین انتظارات از این دفتر می باشد.

محبی حرکت به سمت اجرای نظام آراستگی در استانداری و فرمانداری ها، مدیریت دانش، ساماندهی امورات پژوهشی با هدف بهره گیری عملیاتی از نتایج پژوهش ها و توزیع عادلانه منابع را بخشی از برنامه های عملیاتی این دفتر اعلام کرد و گفت: نظام جامع اتصال عملکرد به نظام جبران خدمات و پرداخت پاداش یکی از اقدامات موثری بود که در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اجرا شد و در آینده ای نزدیک با گذر از مرحله آزمون و خطا در همه واحدهای تابعه استانداری و واحدهای ستادی اجرایی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، پیگیری اصلاح ساختار و تشکیلات و افزایش سهم استان از پست های الحاقی برای وظایف تکلیف شده را از مهمترین ماموریت های اداره کل برنامه، بودجه و تحول اداری برشمرد.

سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی مازندران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در این ارتباط گفت : سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ۷.۸ درصدی مازندران در سال جاری ۲.۸ درصد است. فرج‌الله فتح‌الله‌پور افزود : سهم اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در استان برای سال جاری پنج درصد پیش‌بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۸ درصد تنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های ارزی و داخلی شاید برای استان مقدور نباشد، اما با طرح‌های کوتاه مدت از قبیل بهره‌وری می‌توان برای تحقق این امر اقدامات لازم را انجام داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت : برای رسیدن به رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی از محل اجرای طرح‌های بهره‌وری تاکنون مکاتبات خوبی با ادارات کل دولتی استان انجام شد که از مجموع ۳۵ دستگاه مشمول، ۱۰ دستگاه اجرایی که بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی مازندران دارند، برنامه‌های خود را ارائه کردند.

وی اضافه کرد : در کنار همراهی و هم‌اندیشی دستگاه‌های اجرایی استان برای تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری برگزاری جلسات متعدد با نخبگان علمی، دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان باجدیت در دستور کار قرار گرفته است.

فتح‌الله‌پور همچنین در این جلسه از آغاز اجرای برنامه‌های پژوهشی و عملیاتی برای تحقق رشد اقتصادی در مازندران خبر داد و گفت : سه طرح پژوهشی در بخش سرمایه‌گذاری ارزی و داخلی و پنج طرح پژوهشی در حوزه بهره‌وری در استان در دست اقدام است.

روند افزایشی بهره‌وری در مازندران

استاندار مازندران با اشاره به اینکه روند بهره وری در مازندران در حال افزایش است اما سرعت آن قابل قبول نیست، ادامه داد: هیچ مدیری اکنون به سرعت کنونی بهره‌وری در استان اعتقاد ندارد که باید سرعت این امر در این دیار افزایش یابد.

سید محمود حسینی پور تصریح کرد: مسئولان ارشد نظام هم در ارتباط با بهره‌وری در کشور نگران هستند و این امر مورد توجه آن است و در این وادی باید همگان برای رشد و ارتقای جایگاه بهره وری در سازمان ها بکوشیم.

وی اضافه کرد: در بعضی موارد با باند بازی و رانت برخی افراد در برخی ادارات دولتی در سال های گذشته استخدام شدند که این امر علاوه بر چاق کردن ساختار اداری دولت باعث شده تا ادارات بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف پرداخت حقوق کنند.

حسینی پور ادامه داد: مازندران در اجرای طرح بهره‌وری به عنوان استان آزمایشی انتخاب شده که به طور حتم با توجه به این امر، مسیر توسعه اقتصادی استان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: اگر می‌خواهیم که جایگاه ارزنده استانی خود در بحث تولید محصولات کشاورزی را حفظ کنیم باید به بهره وری توجه کنیم و با تسریع در روند اخذ مجوزهای سرمایه گذاری به طور حتم روند توسعه استان افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، از آنجا که بهبود بهره وری در تشکیلات دولتی بر افراد جامعه اثر می گذارد و عزم ملی را برای بهره ور ساختن جامعه تقویت می کند، دولت وظیفه دارد که فرهنگ بهره وری را در قالب طرح های ملی در جامعه مطرح کند. همچنین تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی به گسترش آن در سطح سازمان های تحت نظارت خود ملزم شوند و به همکاری با سازمان ملی بهره وری بپردازند که وظیفه سازمان دهی، آموزش و ارتقای بهره وری را در همه ابعاد به عهده دارد.

برای ایجاد چنین شرایطی می بایست همه ساله از دستگاه ها و سازمان های موفق در امر بهره وری قدردانی شود. دولت نیز باید به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات اضافی و دست و پاگیر بپردازد تا از ویژگی انعطاف پذیری برخوردار شود و با گزینش مدیران کارآمد و تقویت نظام های نظارتی، به بهبود سطح بهره وری کمک کند. بازرسی و نظارت، اصل مهمی در فرهنگ بهره وری است زیرا موجب خدمت رسانی بهتر و در نتیجه، بهره ور شدن بیشتر کارکنان می شود. البته نباید فراموش کرد که دولت به عنوان قوه مجریه به‌ تنهایی در این وادی نقش‌آفرین نیست و نمی بایست این اصل را فراموش کرد که بدون رشد کارآیی فردبه‌فرد مردم جامعه، امکان رشد این مقوله وجود ندارد.
یکی از جنبه های مهم توسعه توجه به بهره وری در سازمان ها و صنایع تولیدی است. به گونه ای که توجه به تولید و بهره ور بودن آن می تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی، آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند. از این رو به آشنایی سازمان ها و صنایع تولیدی با مفاهیم بهره وری و راهکارهای افزایش آن تاکید می شود.

با توجه به چنین امری می توان گفت که درجه توسعه یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این رو بهره وری و افزایش مستمر آن در سازمان ها و صنایع تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پس برای رشد و توسعه صنایع می بایست به بهره وری و افزایش مستمر آن در سازمان ها اهمیت بیشتری داده شود.

البته موفقیت در دست یابی به اهداف بهره وری در هر جامعه، تا حدود زیادی به همکاری سازمان ها و صنایع تولیدی و همکاری کارکنان آنها بستگی دارد زیرا بخش بزرگی از امکانات، منابع، سرمایه ها و نیروی انسانی در اختیار آنهاست. در این میان، نقش مدیران بسیار حایز اهمیت می شود و آنان هستند که باید به آموزش هدفمند، به هنگام و متناسب با نیازهای شغلی و تخصصی نیروی انسانی بپردازند تا افزون بر کاهش حجم مشکلات سازمان، به بهره وری مطلوب برسند زیرا از راه آموزش می توان بسیاری از روش های کاری را در راه بهره وری اصلاح کرد. همچنین حقوق و پاداش مناسب می تواند به فعالیت بیشتر و بهینه تر منجر شود و انگیزه کارکنان را افزایش دهد و همین مهم باعث می شود تا آنها در راه ارتقای بهره وری سازمان تلاش کنند.

برچسب‌ها استانداری مازندران مازندران سقف دستمزد آیت‌الله رئیسی سازمان ملی بهره وری ایران بهره وری دولت سیزدهم پروندهٔ خبری یکسال با «دولت مردم» وعده‌های صادق وعده‌هایی که تحقق یافت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استانداری مازندران مازندران سقف دستمزد آیت الله رئیسی سازمان ملی بهره وری ایران بهره وری دولت سیزدهم استانداری مازندران مازندران سقف دستمزد آیت الله رئیسی سازمان ملی بهره وری ایران بهره وری دولت سیزدهم معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان ها و صنایع تولیدی بهره وری در رشد اقتصادی استانداری مازندران سازمان ملی بهره وری بودجه و تحول اداری دستگاه های اجرایی عملکرد کارکنان نظام پرداخت نظام اداری رئیس جمهور سرمایه گذاری اجرایی استان سازمان ها بهره وری بهره وری برای تحقق دستگاه ها اجرای طرح اجرایی شد پیش بینی ۲ ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام